مراد محقق ثانى اين است كه فقط به حسب انشاء ، نفس عقد به دليل اوفوا بالعقود براى سببيت تامه كافى است لذا اگر به دليل خاص ديگرى شرطى بر آن اضافه شد البته آن را مقيد مىكند و گرنه بايد در عقدى كه اصيل تا پايان ، اجازه ندهد نيز قائل به صحت آن شويم بديهى است نسبت دادن چنين سخنى به امثال محقق ثانى بسيار بعيد است و مراد ايشان هرگز چنين نيست بلكه مراد اين است كه عقد فضولى انشاءً به دليل عمومات ، علت تامه براى حصول مضمون است و به واسطهء ادلهء لزوم لحوق اجازهء اصيل آن را مقيد به اجازهء او خواهيم كرد . بنابراين به نظر ما تصوير اول درحقيقت به يكى از سه تصوير آتى بازگشت مىكند . تصوير دوم : كه ميرزاى رشتى به آن قائل است . اين است كه رضايت شرط شده در صحت عقد اعم از فعلى و تقديرى است زيرا كسى كه ملتفت نيست ولى مىدانيم اگر متوجه شود رضايت مىدهد همين رضايت تقديرى براى صحت عقد كفايت مىكند . در عقد فضولى هم وقتى كه اصيل اجازه داد كشف از رضايت تقديرى او از همان ابتداى وقوع عقد مىكند . بنابراين در اين تصوير نيز اگر كسى از همان ابتدا مىداند اصيل اجازه خواهد داد مىتواند آثار صحت را از همان اول و قبل از تحقق اجازه بر آن عقد مترتب كند . تصوير سوم : اينكه شرطيت رضايت اعم از تقارن عقد با آن يا تعقب عقد به آن است و چون تعقب وصفى است كه هر عقد فضولى كه به آن اجازه ملحق شود از همان ابتدا به آن متصف است و تمام شرايط متحقق بوده لذا عقد از اول صحيح واقع گشته است . تصوير چهارم : اينكه صاحب جواهر به آن ملتزم شده ، اين است كه شرط صحت ، خود اجازه است و نه وصف تعقب و نه به نحو اجازهء تقديرى لكن به نحو شرط متأخر ، كه در احكام شرعى التزام به شرط متأخر مانعى ندارد . توضيح مطلب : درست است كه شرايط موضوع هميشه بايد با خود موضوع مقارن باشد تا علل مؤثر واقع شوند زيرا بدون تحقق موضوع و شرايط آن هيچ‌گاه معمول متحقق نمىشود ، ولى اين مطلب مختص به علل عقلى و فلسفى است نه علل شرعى . در علل شرعى قيود موضوع در واقع معرّف موضوع حكم هستند و